أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، حيث أكد وهبي أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في موقف البلاد تجاه هذه العقوبة المثيرة للجدل.
تحول تاريخي في موقف المغرب من عقوبة الإعدام
في السنوات السابقة، امتنعت المملكة عن التصويت على قرارات أممية مشابهة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، المعنية بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان. لكن إعلان وهبي يعكس إرادة سياسية جديدة تتماشى مع التطورات التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقال وهبي: “هذا التصويت يعبر عن التزام المغرب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ويعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان”.
تفاصيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحد
قرار الجمعية العامة الذي من المتوقع أن يصوت المغرب لصالحه منتصف شهر ديسمبر الجاري، يمثل المبادرة الثامنة من نوعها، حيث سبق أن تم اعتماده في ديسمبر 2020 بموافقة 123 دولة. ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تُعبر عن توجه عالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
واقع عقوبة الإعدام في المغرب
- عدد المحكومين: بلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب 88 شخصاً، بينهم امرأة واحدة.
- آخر تنفيذ: يعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في المملكة إلى عام 1993.
- التطبيق الفعلي: على الرغم من أن أحكام الإعدام لا تزال تُصدر، فإن المغرب يتبع سياسة غير معلنة بعدم تنفيذها، وهو ما يُعتبر خطوة عملية نحو إلغاء هذه العقوبة.
خطوة نحو تعزيز مكانة المغرب الحقوقية
وصف وهبي التصويت المرتقب بأنه “قرار تاريخي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها على المستويين الوطني والدولي”.
وأضاف أن هذه الخطوة تُظهر التزام المملكة بالتفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مما يعزز صورتها كدولة رائدة في هذا المجال داخل المنطقة.