بعد العديد من الحوارات حول الموضوع ، أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، موافقة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية ، كما أكد لقجع أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون البعد الاجتماعي حاضرا فيه بقوة، وهو الإجراء الذي صفق له النواب الحاضرون في قاعة الاجتماع