وقع المغرب والوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة، في باكو على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، برنامج عمل جديد يمتد من 2024 إلى 2026. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الانتقال الطاقي، بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين.
الهدف من البرنامج: تعزيز التعاون في الإحصاءات والتقنين الطاقي
تم توقيع البرنامج خلال اجتماع ثنائي في جناح المغرب من قبل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول. البرنامج يهدف إلى تحسين التعاون في مجال الإحصاءات الطاقية وإدارة البيانات. كما يسعى لتعزيز تقنين أسواق الكهرباء والغاز ودعم الطاقات المتجددة والهيدروجين.
مكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الطاقي
علاوة على ذلك، يركز البرنامج على مواضيع هامة مثل الأمن الطاقي، الصمود أمام تغير المناخ، ودمج أسواق الكربون. كما يشمل أيضًا تقديم الدعم التقني والمؤسساتي، وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية للمغرب في مجال الطاقة.
شراكة طويلة الأمد: تعاون مستمر منذ 2007
منذ انضمام المغرب إلى الوكالة الدولية للطاقة في 2016، حققت الشراكة بين البلدين تقدمًا ملحوظًا في مجال السياسة الطاقية والإحصاءات والبحث والتطوير. كما ساهم التعاون بينهما في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
المغرب: نموذج إقليمي في الطاقات المتجددة
من جانبه، أشاد فاتح بيرول بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الطاقات المتجددة. وأكد أن المملكة تعد مصدر إلهام لدول المنطقة وخارجها. وأضاف أن المغرب “بلد مهم جدًا في شمال أفريقيا”، وهو عضو أساسي في أسرة الوكالة الدولية للطاقة.
استراتيجية المغرب الطاقية: نحو طاقة مستدامة
أكدت وزارة الانتقال الطاقي أن هذه الشراكة الجديدة تعكس التزام المغرب بتعزيز سياسات طاقية مستدامة. ويسعى المغرب، من خلال هذه السياسات، إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
مؤتمر COP29: تمويل المناخ في صميم النقاشات
في ختام مؤتمر COP29، الذي يركز بشكل رئيسي على تمويل المناخ، يتم تناول أهمية دعم البلدان في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية المجتمعات الهشة من تأثيرات تغير المناخ. يعتبر هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على ضرورة التحول إلى سياسات طاقية مستدامة.