مع اقتراب الدخول المدرسي، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تزايد الممارسات التعسفية في بعض المدارس الخاصة. من بين هذه الممارسات فرض شراء الكتب المدرسية من المؤسسة أو من مورد معين، وفرض رسوم تأمين غير واضحة، ونقص في الشفافية.
يشير المرصد إلى أن هذه الأساليب غير القانونية تحوّل المدرسة من فضاء تعليمي إلى مكان تجاري.
تذكر المنظمة أن عدة قوانين تحمي حقوق المستهلكين، من بينها القانون 31.08 الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة، والقانون 104.12 الذي يجرّم الاحتكار والإجبار على الشراء ويرسّخ حرية الاختيار والمنافسة. كما تحظر منشورات وزارة التربية الوطنية بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات التعليمية وفرض شراء الكتب من مكتبات محددة.
ينصح المرصد جمعيات الآباء برفض أي شراء قسري، والمطالبة بفواتير مفصلة ونسخ من عقود التأمين. وفي حال وجود تجاوزات، يدعو إلى رفع الشكاوى للجهات المختصة مثل المديرية الإقليمية، مجلس المنافسة، والهيئة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
كما يطالب المرصد السلطات بإصدار منشور وزاري يتضمن عقوبات، وتنظيم حملات تفتيش، وإنشاء خط هاتفي لتلقي الشكاوى، وضمان الشفافية الكاملة بشأن التأمينات المدرسية. ويطالب أيضاً بتحرير سوق الكتب المدرسية لضمان حرية الاختيار والمنافسة.
يؤكد المرصد أن المدرسة يجب أن تبقى فضاءً للتعليم وليس للتجارة، وأن التأمين يجب أن يحمي ولا يستغل الأسر. ويعد بدعم العائلات في تقديم الشكاوى والمرافعات القانونية لضمان دخول مدرسي عادل وشفاف.