كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تمثيل النساء في القضاء المغربي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أصبحت النساء تشكل 27٪ من القضاة، فيما تتولى 6.9٪ منهن مناصب المسؤولية القضائية.
ورغم أن هذه النسبة لا تزال دون التطلعات المنشودة، إلا أنها تمثل تقدماً ملموساً مقارنة بعام 2020، حيث كان حضور القاضيات في المناصب القيادية محدوداً للغاية. ويشير التقرير إلى أن هذا التطور يعكس رغبة المجلس في تحقيق توازن في الحكم القضائي وتمكين القاضيات من لعب دور فعال إلى جانب زملائهن الذكور.
وفي إطار خطته الاستراتيجية، يلتزم المجلس بتشجيع النساء على الترشح للمناصب القيادية، وفقاً للتوصيات التي تستهدف تحقيق المناصفة والمساواة في الفرص، كما ينص على ذلك المادة 19 من الدستور.
كما أطلق المجلس دراسة معمقة حول ظروف عمل القاضيات لتحديد العوائق القانونية والعملية التي تحد من وصولهن للمناصب القيادية، مرفقة باستبيانات لجمع آرائهن وتحليل البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج تكويني جديد في الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء لتعزيز مهارات القيادة لدى القاضيات وتجهيزهن لتولي أعلى المناصب في التسلسل الهرمي القضائي.
وأظهرت النتائج تزايداً مستمراً، حيث تم تعيين 19 قاضية في مناصب قيادية بين 2021 و2024، مؤكدة التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بغرس ثقافة المناصفة وخلق بيئة قضائية عادلة ومتوازنة.