أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار النسخة الجديدة للمدونة العامة للضرائب الخاصة بسنة 2025، والتي تم تحديثها من خلال إدخال التعديلات التي نص عليها قانون المالية رقم 60.24 لعام 2024. ويأتي هذا الإصدار في سياق تحديث شامل للأنظمة الجبائية المغربية، بهدف تعزيز الشفافية وتيسير تطبيق القوانين الضريبية.
هيكلة المدونة العامة للضرائب
تتألف المدونة العامة للضرائب من ثلاثة كتب رئيسية، كل واحد منها يعالج مجالًا مختلفًا في النظام الضريبي. تهدف هذه المدونة إلى تنظيم القواعد الضريبية بطريقة منهجية تضمن الوضوح وتسهّل عملية التطبيق.
الكتاب الأول: قواعد الوعاء والتحصيل
يغطي الكتاب الأول القواعد المتعلقة بالوعاء الضريبي والتحصيل، ويشمل الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك واجبات التسجيل. هذا الكتاب يعرض تفاصيل حول كيفية حساب هذه الضرائب، بالإضافة إلى الغرامات المقررة في حال عدم الامتثال.
الكتاب الثاني: المساطر الجبائية
الكتاب الثاني يخص المساطر الجبائية، ويعرض القواعد المتعلقة بالمراقبة الضريبية والإجراءات الخاصة بالمنازعات الضريبية. حيث يوضح الكتاب كيفية مراقبة الامتثال الضريبي وكيفية معالجة أي نزاع قد ينشأ بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب.
الكتاب الثالث: باقي الواجبات والضرائب
أما الكتاب الثالث، فيتضمن باقي الضرائب والواجبات التي تمثل جزءًا من النظام الضريبي المغربي، من بينها:
- واجبات التمبر
- الضريبة السنوية الخاصة على المركبات
- المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل
- المساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي
- الرسم على عقود التأمين
- الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة
- الرسم الخاص على الإسمنت
- المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ
المدونة العامة للضرائب: إطار قانوني لتحسين البيئة الاستثمارية
تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 لعام 2007. وقد جاءت هذه التحديثات كجزء من الإصلاحات المستمرة التي تباشرها السلطات العمومية في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية للمملكة.
تسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز جاذبية المغرب كمقصد للاستثمار، من خلال تحديث الأنظمة الجبائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما تهدف إلى تحسين فعالية النظام الضريبي، مما يسهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومواتية لنمو الأعمال.
تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية
من خلال إصدار هذه المدونة العامة للضرائب، تواصل المملكة المغربية جهودها لتعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي. ويعد تحديث المدونة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الضريبية لجميع الفاعلين الاقتصاديين.
