احتفلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الثلاثاء بمدينة تيفلت، بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، مؤكدة استمرار التزامها بنهج التحديث وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وخلال حفل نُظم بالمركز الوطني لتكوين الأطر، أكد المندوب العام، محمد صالح التامك، أن المندوبية حققت، منذ إنشائها، العديد من المكتسبات رغم التحديات، بفضل الجهود المتواصلة لأطرها وتفانيهم في أداء مهامهم.
وأوضح التامك أن المندوبية أصبحت اليوم نموذجاً إقليمياً في تدبير المؤسسات السجنية وفي عمليات إعادة إدماج النزلاء، مشيداً بالدور الأساسي الذي يقوم به موظفو السجون في ظروف معقدة أحياناً، ومؤكداً أهمية تعزيز مكانتهم والاعتراف بتضحياتهم.
وفي هذا السياق، سلط الضوء على اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي المندوبية، الذي يكرس أهمية الرأسمال البشري ويهدف إلى تحسين المسار المهني وتحفيز الموظفين، إضافة إلى استقطاب كفاءات جديدة عبر مباريات حديثة وتكوينات متخصصة.
كما أشار إلى دخول القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبراً أن هذا التحول يمنح المندوبية دوراً محورياً في تنفيذ هذه العقوبات، وهو ما يمثل تحدياً وفرصة في آن واحد لتعزيز دورها في السياسة الجنائية للمملكة.
وأكد التامك أن المندوبية ستسخر كل الوسائل لتكوين أطرها، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والإدارية المحلية، من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والانخراط في مسار الإصلاح وإعادة الإدماج.
وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات، من بينهم رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي، والوسيط محمد حسن طارق، وعامل إقليم الخميسات عبد اللطيف إنعلي.
وتخللت المناسبة عرض شريط مؤسساتي حول جهود المندوبية، وتنظيم عروض لمحاكاة تدخلات أمنية وتقنيات الدفاع الذاتي، فضلاً عن تكريم متقاعدين وموظفين حازوا على أوسمة ملكية تقديراً لتفانيهم.