 بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، بعد أن تسبب تأخر){kind=link}
قضت المحكمة التجارية بمراكش بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، بعد أن تسبب تأخر قطار لمدة 75 دقيقة في الإضرار بمصالحها المهنية.
المشتكية، وهي محامية، أوضحت في دعواها أنها كانت متوجهة من مراكش إلى الرباط لأداء مهمة مهنية تتعلق بعقد قران إحدى موكلاتها، إلا أن تأخر القطار حال دون ذلك. وقدمت للمحكمة تذكرة السفر الأصلية إلى جانب شهادة رسمية من المكتب تؤكد التأخير.
من جانبه، برر المكتب التأخير بـ** »حادث فجائي »** خارج عن إرادته، لكن المحكمة اعتبرت أن ما وقع يدخل ضمن الظروف العادية المتوقعة، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة لا تُعد حادثًا مفاجئًا، بل هي جزء من مسؤوليات المكتب.
وأكدت المحكمة أن التزام المكتب لا يقتصر على مجرد بذل الجهد، بل يشمل تحقيق النتيجة، وهي إيصال الركاب في الوقت المحدد، ما يعني أنه مسؤول قانونيًا عن التأخير.
وأشارت المحكمة إلى أن التأخير تسبب في ضرر معنوي للمشتكية تمثل في التوتر والإرهاق الناتجين عن الانتظار الطويل، وهو ما استدعى تعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم.