ألغت محكمة النقض الفرنسية، يوم الجمعة 25 يوليو 2025، مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضيين تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة باتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2013.
وأكدت المحكمة أن الأسد يتمتع بالحصانة الشخصية بصفته رئيس دولة سابق، مما يمنع تنفيذ المذكرة في الوقت الحالي. لكن المحكمة أوضحت أن فتح تحقيق قضائي لا يزال ممكنًا، وأنه يمكن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بعد خروجه من السلطة في ديسمبر 2024.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة التوقيف في نوفمبر 2023 بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة الشرقية وأدرى ودومّا، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا.
ورغم إلغاء مذكرة التوقيف، يستمر التحقيق في الجرائم المنسوبة إليه، وسط متابعة دولية لقضية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.