ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين مع المملكة المغربية، وذلك في حكم نهائي جاء بعد رفض الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية.
وأشار الحكم إلى أن “الاتفاقيتين لم تأخذا بعين الاعتبار مشاورة ما يُعرف بـ ‘شعب الصحراء’، معتبرةً أن استمرارهما يعتمد على موافقتهم”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقيات الصيد البحري والزراعة مع المغرب في عام 2019، والتي شملت أيضًا المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.