في مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الوقود، اتخذت عدة دول أوروبية إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
في إسبانيا، قررت الحكومة خفض الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 21% إلى 10%، ما يسمح بتوفير حوالي 30 سنتيماً في كل لتر. وستستمر هذه الإجراءات إلى غاية 30 يونيو.
أما في بولندا، فقد تم خفض الضريبة على المحروقات وتحديد سقف يومي لأسعارها، وهو ما ساهم في استقرار التكاليف بالنسبة للمستهلكين، خصوصاً المهنيين مثل سائقي سيارات الأجرة.
من جهتها، اختارت ليتوانيا نهجاً مختلفاً، حيث شجعت على استعمال وسائل النقل العمومي عبر خفض أسعار تذاكر القطار إلى النصف على الصعيد الوطني، وذلك إلى غاية 31 مايو.
ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الدول الأوروبية إلى التخفيف من تأثير الأزمة على الأسر، عبر الجمع بين خفض الضرائب ودعم وسائل النقل العمومي.
