وافق المجلس الحكومي، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد بربوش.
ويأتي هذا المشروع في إطار الإصلاحات التعليمية المنصوص عليها في الدستور والتوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تحسين النظام التعليمي وتنفيذ مبادئ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وكذلك القانون الإطار رقم 51.17.
كما يلبي المشروع التزامات خطة العمل 2022-2026، التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم ومكافحة الهدر المدرسي.
يقترح مشروع القانون نموذجًا جديدًا للمدرسة، يتمثل في “المؤسسات الرائدة”، التي ستكون مفتوحة للجميع وتركز على تعزيز رأس المال البشري، مع ضمان تكافؤ الفرص وجودة التعليم للجميع.
كما يتناول المشروع تنظيم المؤسسات التعليمية، وإنشاء أقسام للتعليم الأولي في القطاع العام، بالإضافة إلى دور المؤسسات الخاصة في تحقيق أهداف النظام التعليمي.
وأخيرًا، يتناول مشروع القانون كيفية تمويل وإدارة وحوكمة المؤسسات التعليمية، وكذلك النموذج التربوي المعتمد في هذه المؤسسات.