قضية « سرقة القرن » في العراق، التي تتعلق بسرقة ضخمة لمبالغ مالية كبيرة من الأمانات الضريبية، استحوذت على اهتمام كبير بعد أن أفادت التقارير بأن نور زهير، المتهم الرئيسي، قد يكون قد تعرض لحادث في بيروت، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية هذا الادعاء واستخدامه كذريعة لتأجيل محاكمته.
تفاصيل القضية:
- السرقة الكبرى: القضية تتعلق بسرقة تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار، ارتكبت بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال صرف شيكات مزورة عبر خمس شركات. الأموال المسروقة تم سحبها نقداً، وفر معظم مالكي الشركات إلى خارج البلاد.
- التأجيل والتشكيك: كانت محاكمة نور زهير مقررة في 14 أغسطس، لكنها تأجلت بسبب عدم حضوره. الأنباء عن تعرضه لحادث في بيروت أدت إلى مزيد من الانتقادات، حيث اعتبر البعض هذه الأنباء محاولة لتسويف القضية أو التهرب من العدالة.
ردود الفعل والإجراءات:
- انتقادات: النائبة سروة عبد الواحد نفت الأنباء عن الحادث، مشيرة إلى أن الطبيب الذي زوّر التقرير الطبي لنور زهير في مستشفى سان تريس قد تم التحقيق معه.
- إجراءات القضاء: عملية إطلاق سراح المتهمين بكفالة، والتي تُعتبر طريقة شائعة في العراق، قد تسهل هروبهم. في حالة نور زهير، يعتبر الخبراء أن الكفالة قد تكون مسرحاً للهروب إذا لم يتم التعامل معها بصرامة.
تحليل المشهد:
- التحقيقات والمحاكمات: إطلاق سراح المتهمين بكفالة يُفترض أن يكون مشروطاً بعدم وجود خطر هروبهم أو التأثير على سير التحقيقات. لكن، كما يشير الخبراء، يمكن أن تكون هذه القوانين غير كافية للحيلولة دون هروب المتهمين.
- تكرار الهروب: هذه القضية ليست الأولى من نوعها في العراق، حيث تكررت حالات هروب شخصيات متورطة في قضايا فساد بعد صدور أوامر قبض بحقهم أو بعد خروجهم بكفالات.
- أسباب الهروب: الخبير حبيب عبد عيد القريشي أوضح أن صلاحية القاضي في تقدير الكفالة تتطلب ضمانات عدم هروب المتهم، لكن النظام الحالي قد يسمح بفرص للتلاعب واستغلال الثغرات القانونية.
المستقبل:
القضية تعكس التحديات التي تواجه نظام العدالة في العراق، بما في ذلك كيفية معالجة الفساد وضمان أن يكون المحاسبة فعالة وغير قابلة للتلاعب. استمرار توجيه الانتقادات نحو النظام القضائي وتعزيز الإجراءات لضمان عدم هروب المتهمين من العدالة قد يكون خطوة ضرورية لمكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.
