في دورتها السادسة التي انعقدت يوم الثلاثاء في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة تقدر بحوالي 134 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
مشاريع استثمارية جديدة وفرص عمل
بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع ستساهم في إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تماشيًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
مشاريع الاستثمار الأساسية
تمت المصادقة على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تشمل مجالات متنوعة مثل التنقل الكهربائي، والطاقات المتجددة، والصحة، والصناعة الغذائية، مما يساهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاقتصاد الوطني. من بين هذه المشاريع، تقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ52 بحوالي 113 مليار درهم، يشمل 24 مليار درهم استثمارات خاصة، وتساهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 18 ألف منصب شغل، منها 10 آلاف منصب شغل مباشر.
مشاريع استثمارية استراتيجية
كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، والتي تركز على قطاعات التنقل الكهربائي، وتحلية مياه البحر، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، إضافة إلى مشروعات في مناطق كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. هذه المشاريع التي تقدر قيمتها بحوالي 21 مليار درهم ستسهم في خلق حوالي 10 آلاف منصب شغل.
مشاريع استراتيجية إضافية
منحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة 14 مليار درهم، والتي ستتيح خلق حوالي 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات النسيج، والتنقل الكهربائي، والمواصلات.
توزيع المشاريع عبر المملكة
تغطي المشاريع المصادق عليها 32 إقليما وعمالة في 12 جهة من المملكة، مما يعزز التنمية الجهوية ويدعم المشاريع في مختلف المناطق، لا سيما في فاس، مكناس، إفران، العيون، بوجدور، وغيرها من المناطق.
القطاعات التي تشملها المشاريع
تشمل المشاريع المصادق عليها 19 قطاعًا مختلفًا، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، والصحة، والعديد من القطاعات الأخرى. ويعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي ستخلق فرص عمل، حيث يتوقع أن يساهم في خلق 19% من إجمالي فرص الشغل الناتجة عن هذه المشاريع.
توجهات الحكومة لدعم الاستثمار
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على أن قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل لتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
