حذّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) من المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية التي تم تسريبها أو نشرها عبر قنوات غير رسمية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات السيبرانية التي أدت إلى تسريب بيانات، خاصة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية يجب أن تتم بناءً على موافقة صريحة من الشخص المعني أو في إطار قانوني منصوص عليه في القانون رقم 09-08، مشددة على أن أي معلومات يتم الحصول عليها خارج هذا الإطار تُعد غير مشروعة ويُعتبر استخدامها مخالفة قانونية.
وأشارت اللجنة إلى أنها، بموجب المادة 30 من القانون 09-08، مخولة للقيام بعمليات تحقيق وتفتيش للتأكد من مدى التزام الجهات المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية بالقانون، وكذا لضمان حماية هذه المعطيات كما ينص عليه الفصل 24 من نفس القانون.
وفي إطار مهامها، تؤكد اللجنة استعدادها التام لتلقي شكايات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لتسريبات أو نشر غير مشروع لمعطياتهم الشخصية، والقيام بتحقيقات للتثبت من مدى احترام هذه المعالجات للقانون وللنصوص التنظيمية المرافقة له.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى أن بعض الوثائق المنسوبة إلى الهجمات السيبرانية الأخيرة ثبت أنها مزيفة أو محرفة أو غير دقيقة، داعية إلى توخي الحذر وعدم المساهمة في نشر معلومات مشكوك فيها.