اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية تعرض مشروعًا لخفض الوفيات

عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR) يوم الثلاثاء في الرباط اجتماعًا خصص لعرض مشروع دراسة طموح يهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير بحلول سنة 2030. وتأتي هذه المبادرة في إطار مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية في المغرب.

ترأس الاجتماع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي قدم تفاصيل المشروع الذي أعده وزارته والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو تقديم حلول فعالة لمكافحة مخاطر السير، مع مراعاة الواقع المحلي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

خلال تدخله، استعرض السيد قيوح إحصائيات حوادث السير لسنة 2024-2025، وأكد أن الدراسة تتبع منهجًا تشاركيًا يشمل جميع الفاعلين المعنيين، على مستوى الجهات، من أجل وضع تدابير ملائمة وفعالة.

تتضمن الدراسة أيضًا جانبًا تشريعيًا، حيث تقترح مراجعة بعض أحكام قانون السير وتعزيز الوسائل اللوجستية اللازمة لتحسين السلامة الطرقية.

من جانبه، عرض المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بنعاسر بولا جول، حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (SNRS) 2017-2021، مع تحديث محتواها واقتراح خطة العمل للفترة 2026-2030. كما سلط الضوء على المؤشرات الرئيسية للسلامة الطرقية والتحديات التي يجب مواجهتها في السنوات القادمة.

الهدف من هذه الدراسة هو أيضًا تعزيز تغيير سلوك مستعملي الطريق. وفي هذا السياق، أشار المدير العام إلى ضرورة إدارة أكثر فاعلية لنظام السلامة الطرقية، من خلال تعزيز الحوكمة، وتوفير الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى رقمنة العمليات.

وفي الختام، أكد المدير العام على أن التطبيق الأمثل للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية يتطلب نهجًا منسقًا واهتمامًا جماعيًا لتحقيق تقليص ملموس في عدد ضحايا حوادث السير على الطرق المغربية بحلول عام 2030.