المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة اختتم أمس الأربعاء سلسلة ورش تكوينية في مجال القانون وتبادل الخبرات لصالح أطر المديرية العامة للأمن الوطني.
هدفت هذه الورش التكوينية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز الشراكة والتعاون المستدام بين الطرفين، وتطوير التفاعل في مجالات متعددة ذات الاهتمام المشترك.
تأتي هذه الورش في إطار سياسة الانفتاح والتنسيق التي تعتني بها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات مع جميع الشركاء، مدركة لأهمية التفاعل الإيجابي مع الجهات ذات الصلة لدراسة التحديات العملية الحقيقية.
أشار محمد إمرابظن، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمته خلال الجلسة الختامية، إلى أن الورش كانت ذات أجواء جيدة وشهدت نقاشًا مثمرًا حول الممارسات القانونية المثلى.
وأضاف أن هذه الورش تشكل ركيزة أساسية لتمكين الموارد البشرية من أداء أفضل لأدوارها من خلال تحسين الصياغة القانونية ورفع مستوى الأداء.
من جهته، أكد فؤاد بن عائشة، رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن القنيطرة، أهمية هذه الورش في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تتبعه المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرًا إلى أنها تعزز الكفاءات المهنية لأطر الأمن الوطني لتحسين أدائها وفقًا لمنهجيات حديثة.
سمحت هذه الورش للأطر الأمنية بالتفاعل المباشر مع زملائهم من الأمانة العامة للحكومة وتقاسم المعرفة حول قضايا ومواضيع قانونية هامة، مع مراعاة تلبية الحاجيات الملحة للمصلحة المكلفة بالتكوين المستمر بالمديرية العامة للأمن الوطني.
في ختام هذه اللقاءات التكوينية، تم تبادل أدرع تذكارية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة وتسليم شواهد تقدير للمشاركين فيها.
تركزت هذه الورش على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المواضيع العامة المتعلقة بصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقنيات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وكيفية دراستها ومسطرة المصادقة عليها، بالإضافة إلى مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص ونشرها بالجريدة الرسمية.