خلال تدخله بمناسبة عيد العمال، أعلن وزير العمل السيد السكوري عن زيادة مهمة في الراتب الأدنى الصافي في القطاع العام. وأوضح أن الحكومة، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستعمل على رفع الراتب الأدنى من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم ابتداءً من 2026.
تقدم في قطاع التعليم سلط السيد السكوري الضوء على الجهود المبذولة في قطاع التعليم، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 17 مليار درهم لتصحيح بعض الظلم الذي طال فئات معينة. في 2023، تم التوصل إلى اتفاق أسفر عن زيادة عامة قدرها 1.500 درهم لفائدة 330.000 موظف في وزارة التربية الوطنية، بما في ذلك الطاقم التعليمي. كما تم منح تعويضات إضافية للموظفين من ذوي الدرجات العليا، وخاصة لـ12.000 من المعلمين.
تحسينات في قطاع الصحة تحدث الوزير عن التقدم المحرز في قطاع الصحة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي في هذا القطاع 3.5 مليار درهم. سمح هذا المبلغ بزيادة قدرها 500 درهم لفائدة الممرضين والممرضات، بالإضافة إلى رفع الرواتب للموظفين الإداريين. كما تم تحسين عملية الترقية، مع زيادات في تعويضات المخاطر المهنية.
إصلاحات لتوسيع التغطية الاجتماعية ذكر السيد السكوري الإصلاحات الاجتماعية التي تم تنفيذها، بما في ذلك المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، سواء كانوا يساهمون في النظام أو لا، من خلال نظام “أمو تضامن”.
دعم التعليم العالي أسفر الحوار القطاعي في التعليم العالي عن زيادة رواتب حوالي 15.000 أستاذ باحث، وذلك بميزانية قدرها 2 مليار درهم.
الدعم الاجتماعي والإسكان كما تناول الوزير مشروعين ملكيين هامين: الدعم الاجتماعي المباشر ودعم الإسكان. بلغ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر 3.9 مليون أسرة، مع ميزانية تصل إلى 27.1 مليار درهم حتى نهاية 2025، و29.4 مليار درهم اعتبارًا من 2026. أما بالنسبة لدعم الإسكان، فقد تم تسجيل حوالي 130.000 طلب، 25% منها من المغاربة المقيمين في الخارج. وتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج 3.5 مليار درهم.