تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب إلى ساحة مواجهة قضائية حاسمة، بعد أن قررت النيابة العامة متابعة شخصين معروفين بنشر محتوى يُوصف بـ«التافه» بتهم جنائية خطيرة وغير مسبوقة في سياق الجرائم الرقمية.
وتشمل التهم الموجهة إليهم الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، والشذوذ الجنسي، وهي تهم تعدّ من الأشد جدية في القانون المغربي.
وقوبل القرار القضائي بموجة من الترحيب لدى الحقوقيين والمواطنين، الذين طالما طالبوا بوضع حد لتفشي «التفاهة والانحلال الأخلاقي» على الشبكات العامة.
وفي مشهد لافت، تجمهر العشرات من المواطنين أمام محكمة الاستئناف بطنجة يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع تقديم التيكتوكر الملقب بـ«مولينكس»، معبرين عن ارتياحهم لاعتقاله، معتبرين أن محتواه كان يسيء للمجتمع ويشجع على ممارسات مخالفة للآداب العامة.
وتأتي هذه القضية بعد خطوة سابقة للنيابة العامة لوضع حد لانتشار المواد «التافهة»، والتي أسفرت عن إيداع التيكتوكر المعروف باسم «آدم» ووالدته السجن بأمر من قاضي التحقيق، على خلفية نشر محتويات مخالفة للأعراف، بما في ذلك شريط مصور صادم يظهر فيه المتهم وهو يمارس أفعالًا جنسية مع شخص أجنبي.