يجتمع هذا الأسبوع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، وأعضاء لجنة السوق المفتوحة، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية متزايدة وضغوطًا سياسية متصاعدة، خاصة مع صدور بيانات مهمة حول النمو الاقتصادي، والتوظيف، والتضخم.
ورغم التوقعات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، إلا أن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة قد تدفع الفيدرالي قريبًا إلى إعادة النظر في سياسته النقدية.
وتُظهر التقديرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الأول. ويعود هذا النمو بالأساس إلى تراجع العجز التجاري، إلا أن ضعف الاستهلاك واستثمار الشركات لا يزالان مصدر قلق.
في المقابل، يُتوقع أن يشهد سوق العمل تباطؤًا في وتيرة التوظيف، مع إضافة نحو 100 ألف وظيفة فقط في يوليو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%. وهي مؤشرات قد تعزز موقف بعض أعضاء الفيدرالي الذين بدأوا فعليًا في الحديث عن إمكانية خفض الفائدة في المدى القريب.
السياسة لا تغيب عن المشهد، إذ عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في أن يتخذ الفيدرالي خطوات لتقليل تكاليف الاقتراض، دعمًا للاقتصاد وللمستهلكين، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية.
ورغم أن القرار المتوقع هذا الأسبوع هو تثبيت الفائدة، إلا أن التحديات الاقتصادية المستمرة قد تفرض على الفيدرالي الأميركي اتخاذ خطوات أكثر مرونة في المستقبل القريب.