بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط للتحقيق في صفقات مشبوهة بالجماعة الحضرية للدروة التابعة لعمالة إقليم برشيد. التحقيق يركز على مجموعة من الصفقات المبرمة التي تحوم حولها شبهات فساد، وقد أثار هذا الأمر قلقاً بين بعض المنتخبين في الجماعة.
خلفية التحقيق
- التحقيقات الجارية:
- التحقيق يتناول صفقات تم إبرامها في عهد رئيس المجلس الجماعي ومدير مصالح الجماعة، إضافة إلى رئيس مصلحة المشتريات ورئيس المصلحة التقنية وممثل قانوني لإحدى الشركات.
- الشكاية المقدمة من قبل مجموعة من المجتمع المدني تتعلق بشبهات تلاعبات واختلالات مالية في صيانة المساحات الخضراء، والتي كانت موضوع صفقة عمومية برقم 14/2023.
- تفاصيل الصفقة:
- الصفقة كانت تتعلق بصيانة المساحات الخضراء، وقد حُددت مدتها من 29 دجنبر 2023 إلى 29 دجنبر 2024.
- الشكاية تشير إلى أن الشركة الحائزة على الصفقة لم تنفذ الأعمال المطلوبة كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مما أدى إلى تحول المناطق المستهدفة إلى صحراء قاحلة.
النقاط الرئيسية في التحقيق
- اختلالات وصرف مالي مشبوه:
- التحقيق رصد تلاعبات مالية من خلال صرف جزء من المبلغ المخصص للصفقة دون تنفيذ الأعمال المطلوبة، ما يشير إلى وجود شبهة اختلاسات مالية.
- تم ضبط عدم تنفيذ الأعمال المنصوص عليها، مما أكده تقرير المفوض القضائي.
- عدم تطبيق الإجراءات الإدارية:
- الجماعة لم تتخذ أي إجراء إداري محدد في حالة عدم تنفيذ الأعمال المطلوبة، كما هو مسطر في دفتر التحملات.
الوضع الحالي
- العديد من المنتخبين في جماعة الدروة وإقليم برشيد يشعرون بالقلق من إمكانية استدعائهم للتحقيق.
- التحقيق يثير المخاوف من احتمالية تورطهم في الفساد، وهو ما قد يغير حساباتهم في المستقبل القريب.
هذه التحقيقات تساهم في كشف وإصلاح اختلالات إدارية ومالية قد تكون أثرت على الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية.
