التوترات الاقتصادية والسياسية بين روسيا والغرب تصاعدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بعد موجة جديدة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تدهور الأوضاع في أوكرانيا. زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 50 مليار يورو، مستخدمين للفوائد من أصول روسية. واشنطن فرضت عقوبات على 300 فرد وكيان قانوني روسي بسبب دعمهم للعملية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك البنية المالية وخدمات التكنولوجيا والغاز الطبيعي المسال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف تجميد الأصول الروسية بالخارج بأنه « سرقة »، وحذر من أنه لن يمر دون عقاب. كما أعلن عن استعداد روسيا للرد بقوة على هذه العقوبات، مشيرًا إلى أن موسكو تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن الرد الروسي سيكون قاسيًا وسيؤثر على الممتلكات والأموال الأوروبية في روسيا.
من جانبه، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من أن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة بحجز الأصول الغربية في روسيا إذا تم استخدام الأصول الروسية المجمدة ضدها. تعد هذه التطورات جزءًا من تصعيد الأزمة الدولية بين روسيا والغرب، مع تصاعد التوترات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين.
