ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق للتشغيل التي أعلن عنها في فبراير الماضي.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار تعبئة جماعية لإنعاش سوق الشغل، الذي يُعتبر أولوية وطنية.
وأكد أخنوش على أهمية تعزيز الحكامة من خلال إحداث لجنة قيادة وأخرى وزارية خاصة بتتبع تنفيذ خارطة الطريق، مع تقييم دوري للنتائج لتعديل الإجراءات حسب تأثيرها على مؤشرات التشغيل.
وقد خصصت الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم لدعم تنفيذ هذه الخارطة.
من جانبه، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة أن يكون “كل استثمار مولداً لمناصب شغل قارة وكافية”، مشيراً إلى أهمية تسهيل مساطر الاستثمار لخلق فرص العمل.
وأكد أن كل قطاع حكومي منتج أصبح اليوم مسؤولاً بشكل مباشر عن خلق فرص الشغل، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تشمل التراخيص ودفاتر التحملات.
أما وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فقد وصف هذا الورش بـ الأولوية الوطنية، مشيراً إلى أن كل القطاعات الحكومية معبأة، بخطط واضحة وأهداف محددة، مع تتبع ميداني لضمان خلق فرص شغل، خصوصاً للشباب.
كما تمت مناقشة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحديد الإشكالات التي تعيقها بدقة.
ويمثل هذا الاجتماع بداية سلسلة من اللقاءات العملية، بهدف بلورة إجراءات ملموسة لتسريع أثر الاستثمارات على التشغيل.