منذ الأول من يوليوز، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية جديدة مرتفعة على واردات الأسمدة من روسيا وبيلاروس، في إطار العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وقد تعيد هذه الخطوة رسم ملامح سوق الأسمدة في أوروبا، وتمنح المغرب فرصة لتعزيز موقعه كمورد رئيسي.
تشمل هذه الرسوم الجديدة بشكل أساسي الأسمدة الآزوتية، حيث ستنتقل الضرائب تدريجيًا من 6.5% إلى نحو 100% في غضون ثلاث سنوات. كما يُتوقع فرض رسوم إضافية قد تصل إلى 430 يورو للطن الواحد بحلول عام 2028، حسب نوع السماد.
وكانت روسيا تمثل حوالي 27% من واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة، بحجم صادرات فاق 376 ألف طن نحو أوروبا في أبريل الماضي. ويُقدَّر حجم هذا السوق بـ1.3 مليار يورو سنويًا، مما سيدفع الأوروبيين للبحث عن بدائل.
في هذا السياق، يبرز المغرب كمنافس طبيعي، نظرًا لريادته العالمية في إنتاج وتصدير الأسمدة الفوسفاتية، وارتفاع إنتاجه خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب أسعاره التنافسية (578 يورو للطن في أبريل).
وبالإضافة إلى السوق الأوروبية، يواصل المغرب توسيع صادراته نحو الأسواق الإفريقية، مما يعزز مكانته كلاعب أساسي في دعم الأمن الغذائي بالقارة.
في ظل هذه المستجدات، تتاح أمام المغرب فرصة حقيقية لتعزيز حضوره على الساحة الزراعية العالمية، وملء الفراغ الذي تتركه روسيا في السوق الأوروبية.