تُعَدُ العقارات في سوريا ضمانة للمدخرات بالرغم من تراجع السوق وتدهور العملة. ومع ذلك، تتسم عملية شراء العقارات بتحديات كبيرة تبدأ من الأسعار الباهظة وصولاً إلى تأثير السماسرة وسياسات الجباية المجحفة التي يفرضها النظام، مما يدفع البعض للبحث عن طرق للتحايل على هذه السياسات.
تعقيدات سوق العقارات
يتحكم العرض والطلب في سوق العقارات السورية، مع غياب معايير واضحة لتحديد أسعار المتر، حيث تتداخل عوامل مثل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري في تحديد الأسعار. عادةً ما تُنجز الصفقات العقارية في “البازار” ضمن المكاتب العقارية بحضور أصحاب المكاتب والمشترين والبائعين، ويكون التفاوض فيها عرضة للأهواء والتلاعب.
في مناطق دمشق الراقية، تتراوح أسعار العقارات بين مليار و7 مليارات ليرة سورية، بينما تختلف الأسعار في ريف دمشق وفقاً للتجهيزات الحديثة وتوفر بدائل الطاقة، وتُعتبر أسعار العقارات المخالفة أقل من 150 مليون ليرة. كذلك، تتراوح الإيجارات الشهرية في أحياء العاصمة المتوسطة بين 3 ملايين ليرة، وتكون أقل في الضواحي.
أنماط الملكية وتفاوت الأسعار
تختلف أسعار العقارات والإجراءات القانونية وفقاً لأنواع الملكية. تُعتبر الملكية المسجلة في “الطابو” الأكثر قوة، يليها الملكية بموجب حكم محكمة، ثم الملكية عن طريق وكالة كاتب العدل. في كثير من الأحيان، يتجنب المستثمرون نقل الملكية إلى السجل، ويفضلون ترك الأمر للمشتري التالي لتحقيق مكاسب مادية من إعادة البيع.
