استمر العجز في السيولة البنكية في التفاقم خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر، ليصل إلى 137,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,15٪ وفقاً لآخر بيانات BMCE Capital Global Research (BKGR).
يأتي هذا التوتر في ظل ارتفاع الطلب من البنوك، ما يعكس ضغوطاً أكبر على الموارد قصيرة الأجل. وفي المقابل، عزز بنك المغرب دعمه للسوق النقدي من خلال زيادة حجم القروض لمدة 7 أيام، التي بلغت الآن 68,7 مليار درهم، أي بزيادة 7,6 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق. بينما تقلصت ودائع الخزينة، مع حد أقصى يصل إلى 10,3 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم سابقاً.
أما على صعيد أسعار الفائدة، فقد استقر معدل TMP عند 2,25٪، في حين انخفض معدل MONIA قليلاً إلى 2,239٪. ومن المتوقع أن تزيد البنك المركزي من وتيرة تدخله في الفترة المقبلة، برفع الحجم المتوقع لقروضه إلى 69,5 مليار درهم، بهدف استقرار أكبر للسوق النقدي.