نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، دافع عن قدرة التصنيع في بلاده، مؤكدًا أن هذه القدرة تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ والسيطرة على التضخم. جاءت تصريحاته ردًا على انتقادات وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي انتقدت ما وصفته بـ”الفائض الصناعي” في الصين.
أهمية التصنيع الصيني في الاقتصاد العالمي
أوضح لياو أن الصين، عبر عقود من الزمن، كانت قوة رئيسية لكبح التضخم عالميًا من خلال توفير منتجات مصنعة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المركبات الكهربائية سيتراوح بين 45 و75 مليون وحدة بحلول عام 2030. كما أكد أن إنتاج الصين من السلع الخضراء، مثل المركبات الكهربائية، ضروري للدول التي تسعى لتحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات الكربون.
الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية
تواجه الصين حواجز تجارية متزايدة من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في حين هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% أو أكثر على الواردات الصينية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فرضت دول مثل البرازيل وتركيا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، بما في ذلك الصلب والسيارات.
النقاشات الدولية حول الصين في مجموعة العشرين
في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، تباينت الآراء حول الصين. وصفت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الإستراتيجية الاقتصادية للصين بأنها “تهديد لاستمرارية الشركات والعمال في جميع أنحاء العالم”. في المقابل، دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل البرازيل إلى الحفاظ على العلاقات مع الدول الغربية بدلاً من الاعتماد على الصين. ومن جانبه، وصف وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد، الاستجابة لصادرات الصين بأنها “رد فعل مفهوم” لكنها ليست مستدامة على المدى الطويل.
ميزة الصين التنافسية
نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، عبر عن اعتقاده أن المزايا التنافسية للصناعات الصينية، مثل قطاع الطاقة المتجددة، لا تعود بشكل رئيسي إلى الإعانات الحكومية، بل إلى الاستثمار طويل الأجل للشركات في البحث والتطوير، وريادة الأعمال، والابتكار التكنولوجي. وأوضح أن أي صناعة لا يمكن أن تصبح قطاعًا تنافسيًا عالميًا بالاعتماد ببساطة على الدعم الحكومي.
اختلال التوازن بين العرض والطلب
أضاف لياو أن اختلال التوازن بين العرض والطلب هو أمر طبيعي في أي اقتصاد، حيث تتخذ الشركات قرارات استثمارية طويلة الأجل تتوقع تلبية الطلب المستقبلي الأعلى. استشهد بارتفاعات الاستثمار السابقة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والغاز الصخري، والتي أسفرت عن فائض في القدرة التصنيعية في البلدان المتقدمة. وأكد أن “قوى السوق ستظهر ما إذا كانت قد اتخذت القرارات الصحيحة أم الخاطئة”.
