المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي شكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات. إليك بعض النقاط المهمة حول هذا الحدث:
- المشاركة الشركاتية: شاركت 29 شركة تركية و150 شركة جزائرية في المنتدى، مما يعكس الاهتمام المتبادل والإقبال الكبير على فرص التعاون الاقتصادي.
- القطاعات المشمولة: تنوعت القطاعات المشاركة بين الزراعة، السيارات، البناء، الإلكترونيات، الكيمياء، الهندسة، البيئة، السياحة، الصناعة التحويلية، المعادن، علوم الحاسوب، المواد الغذائية، الخدمات، النسيج، والنقل البحري.
- الاستثمارات الثنائية: تحدث نائب الرئيس التركي عن حجم الاستثمارات المباشرة التي بلغت حوالي 6 مليارات دولار في الجزائر، مع تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة مثل الإسكان وسكك الحديد والطرق والسدود.
- التعاون المستقبلي: هناك جهود مستمرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع تركيز على تطوير التجارة والاستثمارات في السوق الإفريقية بما في ذلك مناطق التبادل الحر المستقبلية مع عدة دول.
بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وتعزز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.
