بعد جدل كبير في الموضوع كشفت وزارة العدل وقوع ارتفاع جديد في حالات الطلاق خلال سنة 2021، إذ تم تسجيل أكبر عدد في حالات الطلاق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004
أرقام صادمة تدعو إلى ضرورة النبش في الأسباب والبحث عن حلول، إذ قالت الوزارة إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، وكشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق.
وفي هذا الإطار، قال محمد حبيب، أخصائي اجتماعي وباحث في علم النفس، إنه من المتوقع استمرار النسب في الارتفاع ما دامت هناك مسببات الطلاق ، حيت أكد بعض