أطلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب حملة مراقبة واسعة تستهدف عدداً من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد مداخيل مهمة مرتبطة بالإشهار الرقمي لم يتم التصريح بها.
ووفق مصادر مطلعة، اعتمدت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية على معطيات دقيقة مكّنت من كشف معاملات مالية مهمة جرت بين بعض المؤثرين وشركات التسويق الرقمي، في إطار أنشطة الترويج والإعلانات عبر الإنترنت.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المؤثرين يحققون مداخيل شهرية تتجاوز 100 ألف درهم، ما يضعهم ضمن شريحة دخل تخضع لضريبة قد تصل إلى 38 في المائة. غير أن عدداً منهم لم يصرح بهذه المداخيل لدى السلطات الضريبية.
كما كشفت عمليات التدقيق عن تحويلات بنكية وحوالات مالية توصل بها بعض المؤثرين خلال الأربع سنوات الماضية دون إدراجها ضمن التصريحات الضريبية الرسمية.
وبرر بعض المؤثرين ذلك بجهلهم بالقوانين الضريبية، في حين يُشتبه في أن آخرين تعمدوا التهرب من التزاماتهم الضريبية.
ووفق التقديرات الأولية، قد تشمل عمليات تسوية الوضعية الضريبية مداخيل تقارب 52 مليون درهم، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم في ظل توسع الأنشطة الرقمية وارتفاع عدد متابعي بعض صناع المحتوى.
