يخطط المغرب لإصدار صكوك إسلامية قبل نهاية العام الجاري، بعد غياب دام سبع سنوات عن هذا السوق. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير التمويل التشاركي، تزامناً مع مشاريع استثمارية مرتبطة، خاصة بكأس العالم 2030.
إعلان رسمي خلال منتدى الاستقرار المالي الإسلامي
خلال المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي الذي عقد في الرباط، أعلن عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار الصكوك، مع بقاء خيار العملة، سواء الدرهم المحلي أو العملة الأجنبية، قيد البحث.
تاريخ وسياق الإصدار
سيكون هذا الإصدار الأول منذ عام 2018، تاريخ أول إصدار سيادي للصكوك انتهى أجلها في 2023. ومنذ ذلك الحين، لجأ المغرب إلى الاقتراض التقليدي، حيث جمع مثلاً في أبريل 2025 ملياري يورو من خلال سندات تقليدية.
قطاع ناشئ ولكنه واعد
تم إدخال التمويل التشاركي رسمياً في 2017، لكنه ما زال يشكل فقط 2% من إجمالي الأصول البنكية في المغرب. ولم تصدر أي صكوك خاصة بعد على الصعيد الوطني. يعاني هذا القطاع من مشاكل في السيولة وبيروقراطية تعيق سرعة إطلاق المنتجات الجديدة.
أهداف مرتبطة بكأس العالم 2030
يسعى المغرب لجذب استثمارات كبيرة تحضيراً لكأس العالم التي سيستضيفها بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. يمكن أن تسهم الصكوك في تمويل مشاريع بنيوية، لا سيما في مجال التحول الطاقي الذي يعد أولوية وطنية.
مسار تم تحقيقه
أشار عبد اللطيف جواهري إلى أن « التمويل الإسلامي لا يزال في بداياته بالمغرب، لكن تم إحراز تقدم كبير منذ 2017 ». وقد حقق الإصدار الأول للصكوك السيادية عام 2018 نجاحاً كبيراً مع معدل تغطية فاق 3.6 مرات.