بعد فترة شهدت أرقامًا قياسية في حالات الإفلاس، يُتوقع أن يبدأ النسيج الاقتصادي المغربي في التهدئة تدريجيًا. وفقًا لتوقعات شركة Allianz Trade، سيشهد عام 2026 أول انخفاض طفيف في حالات الإفلاس، يليه تراجع أكثر وضوحًا في عام 2027.
منذ جائحة كورونا، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تحديات كبيرة نتيجة توقف الدعم الحكومي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج، والضغط الضريبي. هذه العوامل، مع عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، أدت إلى موجة كبيرة من الإفلاسات في النسيج الاقتصادي الوطني.
تشير البيانات إلى أن عدد الشركات التي أغلقت أبوابها بلغ 14,245 شركة في 2023، ثم ارتفع إلى 15,658 في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 16,800 في 2025، ما يعكس ضعفًا مستمرًا في قدرة هذه الشركات على الصمود.
لكن هناك بوادر تحسن، إذ من المتوقع أن يبدأ الانخفاض في حالات الإفلاس بنسبة 1% في 2026، ويزداد إلى 6% في 2027، مع بقاء الأرقام أعلى قليلاً من متوسط ما قبل الجائحة.
رغم هذه الإشارات الإيجابية، لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات مثل النمو الاقتصادي البطيء، وصعوبة الحصول على التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتأثر قطاعات استراتيجية مثل البناء والسيارات.
وفي ظل هذه الظروف، تظل جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب ضرورية، خاصة في مجالات التنويع، وتسهيل التمويل، وتطوير المهارات لضمان استمرار التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.