أطلق الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، يوم الأربعاء 28 مايو، حوارًا وطنيًا جديدًا يهدف إلى إصلاح النظام السياسي وتعزيز استقلالية القضاء الانتخابي. يستمر هذا الحوار لمدة أسبوع ويجمع مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الزعامات الدينية والنقابات.
يهدف الحوار إلى مناقشة ثلاثة محاور رئيسية: الديمقراطية والحريات، إصلاح النظام الانتخابي، والإصلاحات المؤسسية. من بين المقترحات المطروحة: تعزيز صلاحيات واستقلالية اللجنة الانتخابية، التسجيل التلقائي للناخبين، اعتماد ورقة اقتراع موحدة، وتنظيم أفضل للأحزاب السياسية، التي يتجاوز عددها 300 حزب في بلد يضم 19 مليون نسمة.
ومع ذلك، قاطعت عدة أحزاب معارضة هذا الحوار، من بينها حزب “التحالف من أجل الجمهورية” الذي يقوده الرئيس السابق ماكي سال، وحزب “جمهورية القيم” بقيادة المرشح السابق للرئاسة تيرنو ألسان سال، متهمين السلطة الحالية بممارسة الإقصاء والملاحقات القضائية ضدهم.
من جانبه، شارك رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي الخاسر أمادو با في الحوار، مؤكدًا أن “كلما كان السياق أكثر صعوبة، كلما أصبح الحوار ضروريًا”.
تهدف هذه المشاورات أيضًا إلى استخلاص العبر من الأزمات السياسية السابقة في السنغال، والعمل على تجنب أزمات انتخابية مستقبلية. وأكد مستشار الرئاسة، عديومة سو، أن الحوار يتم في جو هادئ دون أجندة سياسية خفية، على عكس الحوارات السابقة التي جرت في ظل توترات انتخابية خلال عهد ماكي سال.
غير أن أنصار النظام السابق يرون أن هذه المبادرة لا تهدف سوى لتصفية الحسابات، مشيرين إلى تصريحات رئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو، الذي اتهم ماكي سال بتزوير الأرقام لإخفاء ديون البلاد، وأعلن عن فتح تحقيقات في قضايا فساد تخص العهد السابق.