ألقت السلطات الأميركية القبض على سمير عثمان الشيخ، محافظ دير الزور السابق والمسؤول السابق في عدد من الأجهزة الأمنية السورية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. الشيخ، الذي كان يدير سجن عدرا، أحد أسوأ السجون في سوريا، متهم بتعذيب المعارضين للنظام السوري وقتلهم. تم القبض عليه في لوس أنجلوس قبل سفره إلى بيروت في تذكرة ذهاب فقط، وفق ما نشرته صحيفة « نيويورك تايمز ».
أقام الشيخ في الولايات المتحدة منذ عام 2020 بعد حصول زوجته على الجنسية الأميركية، وكان يحاول الحصول على الجنسية أيضاً. اعتقاله جاء بعد أن أبلغت المنظمة السورية للطوارئ الحكومة الأميركية بوجوده في لوس أنجلوس مطلع عام 2022، وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية المعنية للقبض عليه.
المنظمة السورية للطوارئ ذكرت في بيان أن الشيخ تقاعد عام 2010، لكن الرئيس السوري بشار الأسد أعاد تعيينه عام 2011 في منصب محافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لقمع المظاهرات. وأشارت المنظمة إلى أن الشيخ كان مسؤولاً عن مجازر عدة، منها مجزرة الجورة والقصور في دير الزور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنياً عام 2012.
الشيخ أدار سجن عدرا من عام 2005 إلى 2008، والذي يعتقل فيه النظام السوري المنشقين السياسيين والمتظاهرين وغيرهم من المدنيين. وقال معتقلون سابقون في سجن عدرا للمحققين الأميركيين إن الشيخ أشرف على سوء معاملتهم وتعذيبهم، ووافق على عمليات الإعدام وشاهد السجناء وهم يُشنقون.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً، بينهم 312 طفلاً و261 سيدة، على يد قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له منذ نهاية أبريل/نيسان 2011 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي تقلد فيها الشيخ مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور. كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم طفلان، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور منذ يوليو/تموز 2011 وحتى 15 يناير/كانون الثاني 2013.
خلال الأشهر الماضية، أعلنت دول أوروبية عدة عن اعتقالات لمجرمي حرب فرّوا من سوريا، بما في ذلك ألمانيا التي اعتقلت 5 رجال لضلوعهم في جرائم حرب في سوريا، 4 منهم فلسطينيون سوريون، والسويد التي أوقفت 3 أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، وفرنسا التي أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على ثلاثة مسؤولين سوريين كبار بعد محاكمة غيابية، وسويسرا التي أصدرت قرار الاتهام الرسمي بحق رفعت الأسد.
تلاحق المنظمات السورية الحقوقية المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، خاصة بعد عام 2011.
