يُعدّ المغرب من بين الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدّمت باعتبارها أداة دبلوماسية جديدة للمساهمة في حلّ النزاعات عبر العالم.
ووفقاً لميثاق المجلس، فإن الدول الأعضاء تشارك بولايات تمتد لثلاث سنوات، غير أن النص ينصّ على إمكانية منح صفة العضوية الدائمة للدول التي تساهم في تمويل المبادرة بمبلغ مليار دولار.
و يأتي انضمام المغرب في إطار هذه البنية الدولية الجديدة، التي يعتمد جزء من عملها على مساهمات مالية كبيرة من الدول المشاركة.
وكان مجلس السلام قد أُعلن عنه في البداية ضمن الخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة، قبل أن يتم توسيع نطاقه ليشمل نزاعات دولية أخرى. ويتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة المجلس، ويتمتع، وفق الميثاق، بصلاحيات واسعة في تسيير أعماله.
وقد انضمت إلى المبادرة عدة دول من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، في حين أبدت بعض الدول الحليفة التقليدية للولايات المتحدة، خصوصاً في أوروبا، تحفظها إزاء هذه الخطوة، مخافة تداخلها مع أدوار منظمة الأمم المتحدة.
ورغم حصول مجلس السلام على تفويض محدود من مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة إلى غاية سنة 2027، فإن صلاحياته وآليات اشتغاله خارج هذا الإطار لا تزال غير واضحة، ما يثير تساؤلات ونقاشات داخل الأوساط الدولية.