أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث انتقل من 2638 درهما سنة 2021 إلى حوالي 3192 درهما، وذلك بفضل زيادة إضافية بنسبة 5% ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. وأوضح أن أكثر من مليوني أجير معنيون بهذه الزيادة، حسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 1860 إلى 2360 درهما شهرياً بحلول أبريل 2026، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية في أفق سنة 2028، من خلال زيادتين تدريجيتين بنسبة 5% خلال سنتي 2025 و2026.
كما كشف السكوري عن إصلاح مهم في نظام التقاعد بالقطاع الخاص، إذ تم تقليص مدة الاشتراك الدنيا للحصول على معاش من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 10 سنوات (3240 يوماً) إلى 4 سنوات فقط (1320 يوماً). وأكد أن الأجراء الذين لا يستوفون هذا الشرط يمكنهم استرجاع مساهماتهم ومساهمات مشغليهم.
وتطرق الوزير أيضاً إلى التخفيض في الضريبة على الدخل، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيمكن الأسر ذات الدخل المتوسط من زيادة تصل إلى 400 درهم شهرياً.
وفي ختام كلمته، نوه السكوري بشجاعة الحكومة في التعاطي مع مشروع قانون الحق في الإضراب، مؤكداً أن الحكومة تشتغل على هذا الملف في إطار من التشاور مع الشركاء الاجتماعيين واحتراماً للمعايير الدولية المعمول بها.