أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
محطة مهمة في مجلس النواب: تغييرات جوهرية في مشروع القانون
وأوضح الوزير السكوري أن مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب والتصويت عليه كانت « محطة مهمة » سمحت بإجراء تغييرات كبيرة على النص، لكنَّه أضاف أن المشروع لا يزال « غير مكتمل » ولا يمثل الصيغة النهائية للقانون.
المفاوضات تبدأ مع النقابات: تحضيرات لمناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين
وكشف الوزير أن هناك اتفاقًا مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين للبدء في المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات بدءًا من يوم غد الثلاثاء. هذا وسيتم تقديم المشروع أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، مع بدء المناقشة العامة في يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
الهدف: قانون تنظيمي يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة والتطلعات الوطنية
وشدد السكوري على أن الحكومة والنقابات تسعيان معًا للوصول إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم مصلحة الطبقة الشغيلة والفئات الأخرى التي تم إضافتها. وأكد الوزير استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين الذي يضم تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، من أجل إقرار قانون يلبي تطلعات مغرب القرن الواحد والعشرين ويخدم جميع شرائح المجتمع.
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون: تغييرات واسعة في نص المشروع
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرًا بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن أجرى المجلس تعديلات كبيرة على بنوده وأبوابه.
