في تصريح هام مساء يوم الثلاثاء بمدينة أسونسيون (باراغواي)، أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، أن اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي يجب أن تُستخدم بالشكل الذي يخدم الحفاظ على التراث دون أي استغلال لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.
إعلان المملكة المغربية في إطار الجلسة التاسعة عشرة
في إطار الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي انعقدت في العاصمة الباراغوايية من 2 إلى 7 ديسمبر، قدم السفير المغربي إعلانًا رسميًا حول ملف « الكندورة » و »الملحفة »، التي تم تقديمها من قبل دولة صاحبة طلب، والتي شملت صورًا وفيديوهات تُظهر قفطان النطع المغربي الفاسي. وأوضح السيد الدهر في حديثه أن المملكة المغربية تلتزم بشكل كامل بروح الانفتاح والسلام، مجددًا التأكيد على ضرورة أن تظل الاتفاقية بعيدة عن أي استغلال سياسي أو ثقافي.
موقف المملكة المغربية: التزام بالحياد ورفض التوظيف السياسي
شدد السفير على أن التراث الثقافي غير المادي يشكل جسرًا للتواصل بين الشعوب، مما يجعل من ضروريات العصر صونه وتعزيزه للحفاظ على الهوية الثقافية للبلدان والمجتمعات. وأضاف أن المملكة المغربية ترفض بشكل قاطع محاولات السطو الثقافي التي قد تشوه الواقع أو تساهم في اختلاق تاريخ مغاير.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تتمتع بتاريخ طويل من التوافق والحكمة، وهو ما يظهر في مواقفها المستمرة التي ترفض أي محاولات من شأنها استغلال التراث الوطني لأغراض شخصية أو سياسية.
التقدير الدولي لمجهودات المغرب في الحفاظ على التراث الثقافي
من جانب آخر، قدم السفير الشكر للأعضاء الذين ساهموا في إدراج الفقرة 4 في نص القرار 7.b. COM. 20، والتي كانت استجابة للاعتراض الذي قدمته المغرب قبل عدة أشهر. وأكد في هذا السياق على أن الوثائق الداعمة (الصورة والفيديو) المستخدمة في الملف لا تشكل ملكية فكرية للتراث الثقافي غير المادي.
قفطان النطع الفاسي: مثال على محاولات السطو الثقافي
أشار السفير إلى قفطان النطع الفاسي، الذي تم ترشيحه للإدراج في الدورة المقبلة لعام 2025. هذا القفطان، الذي يعد جزءًا من التراث المغربي العريق، يُعرف بتطريزاته الفريدة التي تعكس الرموز الثقافية والحيوانية والزهرية الخاصة بمدينة فاس.
وأدان السفير محاولات استغلال صورة هذا القفطان في ملف الدولة صاحبة الطلب بشكل منفصل عن السياق الأصلي للعنصر الثقافي المغربي. وأكد أن هذه المحاولات تمثل شكلًا من السطو الثقافي على تراث يمتد لعدة قرون.
الحاجة لحماية التراث الثقافي المغربي
أكد السفير على أن المغرب يدرك جيدًا أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث الحي الذي يشكل جزءًا أساسيًا من السيادة الثقافية، مشيرًا إلى أن هذه المهارات تمثل أساسًا من أسس الهوية الوطنية. وأوضح أن مسألة الملكية الفكرية لا تقع ضمن اختصاص اليونسكو، بل ضمن اختصاص منظمات دولية أخرى.
في ختام حديثه، شدد السفير على أن الهوية الثقافية الحقيقية لا تتجسد فقط في العناصر التراثية غير المادية، بل في القيم الأساسية التي تشكل المخيل الجماعي للشعوب. وخلص إلى القول إن المملكة المغربية ستظل حريصة على الدفاع عن تراثها بكل الأشكال الممكنة.