أعلنت الهيئة العامة للسوق المالية في السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم الإثنين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية السوق المالية ورفع كفاءتها، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
تأتي هذه المبادرة بعد ثلاث سنوات من السماح للأجانب بالاستثمار في الصناديق العقارية المستثمرة في المدينتين. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في توفير السيولة اللازمة للمشاريع القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، ما يعزز تمويل المشاريع التنموية النوعية في المنطقة.
سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. يشترط ألا تتجاوز ملكية الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، 49% من أسهم الشركات. ويُستثنى من هذا الشرط المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب الذين لا يسمح لهم بالتملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركات.
وفي سياق هذا التطور، أكد عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أنه تم منح أكثر من 130 ترخيصًا للاستثمارات العقارية الأجنبية في الربع الثالث من عام 2024. وأوضح أن هذه التراخيص تعكس ثقة المستثمرين العالميين في السوق العقارية السعودية.
يُعتبر القطاع العقاري من أبرز ركائز الاقتصاد السعودي، حيث يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، إلى أن المملكة أصدرت أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا في السنوات الأخيرة بهدف تنظيم وتعزيز جاذبية القطاع. كما شهد العام الماضي نموًا ملحوظًا، حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية تجاوزت قيمتها 147 مليار ريال سعودي.
