منذ فاتح يوليوز 2025، تفاجأ مستعملو وسائل النقل العمومي في مدن الرباط وسلا وتمارة بزيادة في أسعار تذاكر الحافلات والطرامواي، تراوحت بين 0.50 و1.50 درهم. هذه الخطوة أثارت استياءً واسعاً، خصوصاً في صفوف الطلبة والموظفين وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الوسائل بشكل يومي.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عبّرت فيه عن استغراب المواطنين من هذه الزيادة “غير المبررة”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”رداءة الخدمات”.
وأشارت التامني إلى الاكتظاظ داخل الحافلات والتأخرات المتكررة وسوء ظروف الراحة والسلامة، معتبرة أن هذه الاختلالات لا يمكن أن تبرر رفع الأسعار، بل إنها تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة مبرمجة ضمن عقود التدبير
في المقابل، أوضح عبد اللطيف سودو، عضو مجلس جماعة سلا والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الزيادة منصوص عليها في عقد التدبير المفوض مع شركة “ألزا” المكلفة بتسيير حافلات النقل الحضري، لكن تنفيذها تأخر لأسباب مالية تخص الشركة.
وأضاف أن دراسة حول التنقل الحضري أُنجزت تحت إشراف السلطات، وأسفرت عن توصيات من بينها اقتناء حافلات جديدة، وإنشاء خطوط جديدة لحافلات ذات خدمة عالية الجودة (BHNS)، وتقوية البنية التحتية للنقل.
كما أشار إلى أن الجماعات المحلية ستتكفل مستقبلاً باقتناء الحافلات والمعدات، بينما ستُسند مهمة التسيير فقط إلى الشركات الخاصة، على غرار نموذج تسيير الطرامواي.
نحو نظام نقل موحد ومندمج
من أبرز المستجدات أيضاً، توحيد تدبير منظومة النقل الحضري عبر مشغل واحد هو “شركة النقل لجهة الرباط” (RRM)، التي أوكلت لها مهمة التنسيق بين جميع وسائل النقل (الحافلات، BHNS، الطرامواي) لتحقيق التكامل بينها.
ويجري العمل على إعداد تذكرة موحدة صالحة لجميع وسائل النقل، إلى جانب مشروع “القطار الجهوي السريع” (RER) الذي سيعتمد على السكك الحديدية القائمة لتوفير خدمة نقل حضري سريعة وفعالة.