أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تترأس الهيئة الوطنية للمملكة المغربية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس، النجاح المشهود للمؤتمر العالمي الأول حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي انعقد في الرباط بين 22 و24 أكتوبر الجاري.
وأكد البيان المشترك الذي صدر عن الوزارة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن المؤتمر الذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية، السيد ناصر بوريطة، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السيد فرناندو أرياس، جمع أكثر من 200 مشارك، منهم ممثلون عن 46 دولة طرف، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية وصناع قرار وخبراء علميين.
وقد سلطت المناقشات خلال المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، الضوء على الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية، وتعزيز قدرات التحقق وتحسين السلامة والأمن الكيميائيين.
كما تم التطرق إلى التهديدات المحتملة والتحديات التي يمكن أن يشكلها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات الإرهابية، والتي قد تقوض أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
كما أكدت المناقشات على أهمية التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بشكل آمن وشفاف لتعزيز أهداف الاتفاقية. ودعا المشاركون إلى زيادة البحث العلمي، وتعزيز القدرات، وتبني حكامة مسؤولة لزيادة مساهمات الذكاء الاصطناعي في السلم والأمن العالميين مع تقليل المخاطر المرتبطة به.
واعتبر المؤتمر، الذي عُقد في المغرب كدولة إفريقية عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ضرورة إتاحة فوائد الذكاء الاصطناعي لجميع المناطق، بما في ذلك إفريقيا. وأكد المشاركون على إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرات بناء القدرات، مثل برنامج إفريقيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدعم قدرات الدول النامية في تنفيذ الاتفاقية.