دعت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين في الرباط، إلى ضرورة النهوض بثقافة رقمية حقيقية داخل الإدارات العمومية.
وأشارت السيدة مزور في كلمتها خلال افتتاح منتدى بعنوان « المغرب-إستونيا للربط الرقمي.. ثقافة الترابط الرقمي والممارسات الإدارية »، إلى الإنجازات الملحوظة التي حققها المغرب، والتي تتمثل في أكثر من 600 بوابة وخدمة عمومية رقمية. وأكدت على ضرورة تحقيق تناسق أكبر بين هذه المرافق والخدمات.
كما أعادت التأكيد على التزام القطاع الذي تشرف عليه بتسريع عملية الرقمنة، وتمكين جميع المواطنين في مختلف جهات المملكة من الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية بشكل فعال وآمن.
وأضافت أن الإدارة الرقمية تلبي احتياجات خاصة في مجالات متنوعة مثل التعليم، والصحة، والعدالة، والاستثمار، وريادة الأعمال. وأبرزت أن الاستراتيجية الوطنية « المغرب الرقمي 2030″، التي أُطلقت مؤخراً، تستهدف التعاون الدولي لجعل المغرب رائداً إقليمياً في مجال الرقمنة، مما يسهم في تحسين رضا المرتفقين، وتقليص آجال الخدمات، وتسهيل الإجراءات والوثائق.
من جانبه، دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة تسريع إزالة الطابع المادي عن الخدمات العمومية وتعزيز البنية التحتية في المناطق الأقل تنمية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني من خلال اتخاذ تدابير قوية لحماية البيانات الحساسة للمواطنين والشركات.
وأوضح السيد الشامي أن الانتقال الرقمي يتطلب مهارات دقيقة في مجالات مثل تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، مما يستدعي تطوير المواهب لمواكبة هذا التحول.
كما أكدت رابحة الزيدكي، ممثلة رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، على أن الثقافة الرقمية تعتمد على ست نقاط رئيسية، تشمل عقلية الانفتاح، والعمل التعاوني، وتركيز الجهود على المستخدم، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والمرونة.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يحتاج إلى نموذج جديد يسهل الانتقال إلى نهج متكامل قائم على إزالة الطابع المادي، والتناسق، والشفافية، والإرادة السياسية.
يهدف هذا المنتدى، الذي ينظمه المكتب المغربي للعلاقات العامة، بالتعاون مع المجموعة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى استكشاف سبل التعاون الممكنة بين المغرب وجمهورية إستونيا في مجال الحكامة الرقمية، من خلال سلسلة من التدخلات رفيعة المستوى والتفكير الاستراتيجي.