الرباط: اختتام أولى المناظرات الوطنية حول تدبير المنازعات العمومية

اختتمت، يوم الأربعاء بالرباط، أشغال أولى المناظرات الوطنية حول “تدبير المنازعات والوقاية منها: مدخل للحفاظ على الشرعية، واستقرار الاستثمار، وترشيد النفقات العمومية”، بإصدار 43 توصية استراتيجية تهدف إلى تحسين الحوكمة القانونية ورفع أداء الإدارة العمومية.

وتسعى هذه التوصيات إلى اعتماد مقاربة استباقية في التعامل مع المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك عبر الوقاية، واليقظة، وتقييم الأداء، من أجل حماية المال العام، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز ثقة المواطنين في المرافق العمومية.

وأكد المشاركون على ضرورة تحقيق توازن بين استمرارية المرفق العمومي واحترام حقوق المواطنين، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، بالإضافة إلى صون مكتسبات المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وفي تصريح للصحافة، أوضح الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان لامتوني، أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق وطنية شاملة، تم إعدادها بتعاون بين مختلف الشركاء من قطاعات حكومية، وسلطة قضائية، وبرلمان، ومؤسسات دستورية، ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية.

وتضمن برنامج المناظرات جلسات عامة وورشات تناولت عدة مواضيع، من بينها أسس اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير المنازعات، وإشكالات المنازعات الاستثمارية وطرق حلها البديلة، والنزاعات العقارية وتأثيرها على المشاريع، ومشاكل تنفيذ الأحكام واسترجاع الأموال العمومية، بالإضافة إلى دور الرقمنة في تحسين تدبير المنازعات والوقاية منها.

وتشكل هذه المناظرات خطوة مهمة نحو تعزيز دولة القانون وتحديث الإدارة العمومية لترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين والمستثمرين.