في خطوة تعكس التزامها بالدفاع عن حقوق المتقاعدين، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، المقررة يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر أمام مقر البرلمان. تأتي هذه الوقفة تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين الذي تحتفي به الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على القضايا التي تواجه هذه الفئة المجتمعية.
وفي بلاغ لها تم توزيعه على وسائل الإعلام، أوضحت الرابطة أن قرار المشاركة جاء في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، حيث تتبنى السياسات الحكومية استراتيجيات تؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع ملحوظ في الأسعار، وهو ما لا يتناسب مع الزيادات في الأجور. كما أكدت الرابطة على تفاقم وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين وذوي الحقوق، مثل الأرامل واليتامى.
وطالبت الرابطة بضرورة “تحقيق التقاعد المأمون” الذي يسعى إلى القضاء على الفقر في صفوف المتقاعدين وأسرهم، وضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والسياسية. كما دعت إلى القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن.
في إطار مطالبها، أكدت الرابطة على ضرورة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين، وتحويل تلك الأموال لدعم المتقاعدين الأقل فقراً، فضلاً عن إنشاء صندوق تضامن اجتماعي لتقديم تعويضات عن الشيخوخة والفقر.
أيضًا، شددت المنظمة الحقوقية على أهمية إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة وحقوق الإنسان، وتفعيل السلم المتحرك للمعاشات. كما أكدت على ضرورة توفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، بالإضافة إلى تطبيق الإعفاء الضريبي على المعاشات.
يُذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية تمثل ثمرة اجتماع عُقد في 18 شتنبر بمقر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، حيث اجتمعت مجموعة من تنظيمات المتقاعدين بهدف توحيد الجهود والنضال من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
