خصصت الدولة خلال سنة 2023 مبلغًا قدره 140 مليون درهم لدعم الأحزاب السياسية، في إطار قانون المالية، بهدف تغطية مصاريف التسيير، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، بالإضافة إلى الدراسات والمهام البحثية. لكن، وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يستفد فعليًا من هذا الدعم سوى 17 حزبًا، حيث بلغ مجموع ما توصلوا به 60,38 مليون درهم، أي ما يعادل 43% فقط من المبلغ المخصص.
كما حصل حزب واحد فقط على دعم خاص قدره 100.813 درهم لتشجيع التمثيلية السياسية للنساء.
شروط غير مستوفاة
أشار التقرير إلى أن 16 حزبًا لم يستفيدوا من الدعم العمومي بسبب عدم استيفائهم للشروط القانونية اللازمة. وسجل الدعم العمومي الموجه للأحزاب تراجعًا بنسبة 25,5% مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها 81,17 مليون درهم.
توزيع الدعم
- 99,21% من الدعم خُصص لتغطية مصاريف التسيير.
- 0,62% خُصص لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
- 0,17% وُجه لتشجيع التمثيلية السياسية للنساء.
تراجع في الموارد الذاتية
بلغت الموارد الإجمالية المصرح بها من طرف 27 حزبًا سنة 2023 حوالي 104,97 مليون درهم، شكل الدعم العمومي منها 58%، مقابل 42% من الموارد الذاتية والتي بلغت 44,49 مليون درهم، مسجلة تراجعًا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022.
ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى:
- انخفاض المداخيل غير العادية من 19,21 مليون درهم إلى 4,79 مليون درهم.
- تراجع مساهمات الأعضاء من 52,49 مليون درهم إلى 39,60 مليون درهم.
اللافت في التقرير أن 92% من مجموع الموارد المسجلة تتركز لدى تسعة أحزاب فقط، بقيمة إجمالية بلغت 96,97 مليون درهم.
ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات
سجل المجلس ملاحظات بخصوص موارد تقدر بـحوالي 1,72 مليون درهم تخص ثمانية أحزاب، منها:
- ضعف التبرير لبعض المداخيل لدى أربعة أحزاب.
- تجاوز الحد القانوني في التحصيل النقدي (865.900 درهم لدى أربعة أحزاب).
ودعا المجلس الأحزاب إلى الالتزام بالقوانين المنظمة، وتعزيز الشفافية في التدبير المالي حفاظًا على مصداقية الحياة السياسية.