أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن توقيف شخص للاشتباه في قيامه بنشر صور وفيديوهات لاحتجاجات وقعت في دول أجنبية، ونسبها زورا إلى مدن مغربية، بهدف التحريض على التظاهر أيام 27 و28 شتنبر الجاري.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر يدير عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تعمد نشر محتويات مضللة تظهر احتجاجات عنيفة من خارج المغرب، مرفوقة بتعليقات توحي بأنها وقعت داخل التراب الوطني.
وكشفت التحقيقات أن الهدف الرئيسي للمعني لم يكن سياسياً أو احتجاجياً، بل كان يسعى لجمع أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال إنشاء منصة رقمية بعد بلوغه عتبة 20 ألف متابع. وقد تمكن من استقطاب 4 آلاف متابع خلال ثلاثة أيام فقط.
وخلال البحث، صرّح المتهم أنه لا يهتم فعلياً بالمضامين التي ينشرها، بل يركز على رفع نسب المشاهدة والتفاعل، بغرض الربح المالي.
وأظهرت الخبرة التقنية المنجزة على حاسوبه الشخصي، أنه يحتفظ بعدد من مقاطع الفيديو الخاصة باحتجاجات سابقة في دول أجنبية، وقام بتعديلها ونشرها مجدداً بشكل يوهم المتابعين بأنها حديثة وتخص المغرب.
ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل « التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، نتج عنها أثر فعلي ».
وقد تمت إحالته على المحكمة، حيث مثل أمامها في حالة اعتقال.