انطلقت يوم الاثنين في الدار البيضاء أشغال الدورة الحادية والسبعين لمجلس إدارة المنظمة الإقليمية الإفريقية للتقييس (ARSO)، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة.
يشكل هذا اللقاء الأول من نوعه للمنظمة الإقليمية الإفريقية للتقييس في المغرب محطة مهمة للمملكة، حيث يعزز مكانتها في مجال التقييس على المستوى الإفريقي.
يجتمع مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس مرتين سنوياً لتحديد مواصفات إفريقية موحدة، تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد الإفريقي وضمان توافق المنتجات مع متطلبات الجودة للأسواق الإفريقية. كما يشرف المجلس على عمل اللجان التقنية المسؤولة عن وضع مواصفات موحدة تدعم التكامل الاقتصادي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf).
وفي هذا السياق، صرّح المدير العام للمعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، عبد الرحيم الطيبي، بأن المغرب، منذ انضمامه للمنظمة في عام 2022، يساهم بفاعلية في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في مجال التقييس الإفريقي. وأوضح أن هذه المواصفات الموحدة ستصبح مرجعاً يسهم في تسهيل التبادل التجاري داخل القارة ويعزز من بناء وتطوير منطقة التجارة الحرة.
وأضاف الطيبي أن انخراط المهنيين والشركات المغربية في لجان التقييس أمر ضروري لحماية خصائص المنتجات المغربية، وتجنب وضع مواصفات لا تتناسب مع هذه المنتجات، ما يتيح تعزيز حضورها في القارة الإفريقية.
وأكد أن التطور في مجال التقييس يمنح المغرب فرصة ليصبح فاعلاً مؤثراً في السوق الإفريقية، ويساهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية. كما أشار إلى أن المغرب سيقترح إنشاء لجان جديدة تهدف إلى تعزيز رواج المنتجات المغربية في القارة.
من جانبه، شدد رئيس المنظمة الإفريقية للتقييس، أليكس دودو، على أهمية التقييس لتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مشيراً إلى أن تنوع وجهات النظر في هذه الجلسة يعزز من حوار بنّاء حول الذكاء الاصطناعي المستدام، مع التركيز على اللامركزية كعنصر أساسي، ما يسمح بخلق نقاشات شاملة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه دعم الاقتصادات الإفريقية عبر تلبية الحاجات المحلية وتعزيز نمو القارة في هذا المجال.
وفي تصريح له، أعلن الأمين العام للمنظمة، هيرموجين نسنجيمانا، أن المجلس سيجتمع خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتبني 141 مواصفة إفريقية جديدة، تهدف إلى تحقيق توحيد المواصفات في عدة قطاعات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال التقييس الدولي.
وأضاف أن الجلسة ستتطرق إلى قضايا الاستدامة، حيث سيعمل الأعضاء على تحديد إجراءات تساهم في دعم التنمية المستدامة والالتزام بممارسات بيئية متوافقة مع السياق الحالي.
ويهدف انضمام المعهد المغربي للتقييس إلى مجلس المنظمة الإفريقية للتقييس إلى تسهيل دخول المنتجات المغربية للأسواق الإفريقية عبر اعتماد مواصفات مشتركة، ما يعكس التزام المغرب بتطوير بنية تحتية للجودة على مستوى القارة ودعمه لنمو وتنافسية الشركات الإفريقية.
وتبرز استضافة المغرب لهذا الحدث الدور المحوري للمملكة في تعزيز التقييس بإفريقيا وتأسيس قاعدة تقنية مشتركة لجميع الدول الأعضاء.