طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، ملف الشبكة متعددة الجنسيات، التي يتزعمها برلماني سابق باسم الأصالة والمعاصرة ورجل أعمال تركي وآخرون، توبعوا بتهريب العملة وتزوير وثائق والتلاعب بفواتير استيراد وتصدير والسطو على عقارات بشركات وهمية.
وأدانت الغرفة سالفة الذكر، بعد سلسلة جلسات انطلقت منذ يونيو 2021، البرلماني السابق “رضوان. ن” بالسجن 12 سنة نافذة، حيث رفعت العقوبة السجنية التي كان قد أدين بها في المرحلة الابتدائية التي وصلت إلى 10 سنوات.
أما رجل الأعمال التركي “دافيل. ك” المتابع بدوره في القضية، فقد قررت غرفة الجنايات الاستئنافية تخفيض العقوبة السجنية له من 7 إلى 6 سنوات؛ بينما أبقت على باقي العقوبات الصادرة في المرحلة الابتدائية في حق باقي المتهمين المتابعين في القضية.
وحاول المتهمون، خلال منحهم الكلمة الأخيرة من طرف المحكمة قبل الدخول إلى المداولة وإصدار الحكم، نفي التهم المنسوبة إليهم ودحضها، بغاية الحصول على أحكام مخففة عن المرحلة الابتدائية.
وكانت النيابة العامة أكدت، في جلسة سابقة للحكم، وجود قرائن جديدة من شأنها إثقال صك الاتهام؛ وبالتالي فتح باب المطالبة بتشديد العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق المدان بعشر سنوات ابتدائيا ومن معه.
وتوبع البرلماني السابق، منسق حزب “البام” على مستوى عمالة عين الشق بالدار البيضاء، بجرائم تزوير للسطو على عقارات والتزوير في محررات تجارية وتأسيس شركات وهمية واختراق صفقات عمومية باستعمال شركات مسيرة عن بعد من قبله.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت البرلماني المتهم بالسجن عشر سنوات نافذة. كما أدين “م. ع” بـ9 سنوات، و”م.ش” بـ8 سنوات، والمتهم التركي “د.ك” بـ7 سنوات، ثم المتهم “ت.ع” بـ6 سنوات؛ فيما أدينت شقيقتان بالحبس 4 سنوات لكل واحدة منهما، وأدين “ك.آ” بثلاث سنوات حبسا نافذا.
الدار البيضاء … القضاء يدين شبكة لتهريب العملة
