أفصحت وزارة الاقتصاد والمالية عن نقلة ملحوظة في وضعية التحملات وموارد الخزينة العامة للمملكة خلال فبراير 2024، حيث كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9.6 مليار درهم، بالمقارنة مع العجز البالغ 10.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق
وفي تقريرها الشهري حول وضعية التحملات وموارد الخزينة العامة للمملكة، أوضحت الوزارة أن هذه التحولات شملت زيادة في المداخيل بقيمة 6.9 مليار درهم، تفوقت على زيادة النفقات بمقدار 5.9 مليار درهم.
وتم تسجيل تقدم ملحوظ في المداخيل، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والمستردات، حيث بلغ معدل الإنجاز 14.7%، وهو ارتفاع يعادل 6.9 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. أما النفقات العادية، فقد بلغت 52.6 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 17.1%، وزيادة بمقدار 1.6 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، حيث جاءت هذه الزيادة أساساً بسبب زيادة النفقات في قطاع السلع والخدمات بمقدار 2 مليار درهم.
وفيما يتعلق بفوائد الدين، فقد شهدت استقراراً نسبياً نتيجة ارتفاع فوائد الدين الخارجي بمقدار 422 مليون درهم، وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 397 مليون درهم، مع ارتفاع معدل الإنجاز بنسبة% 12.8.
وأظهرت تكاليف المقاصة انخفاضاً بقيمة 358 مليون درهم، وبلغ معدل الإنجاز 31.3%، مع تراجع تنفيذ نفقات السلع والخدمات بنسبة 16.4% للموظفين و17.5% للسلع والخدمات الأخرى
ويعكس هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيدًا عاديًا بلغ ناقص 2.6 مليار درهم، مقابل ناقص 7.9 مليار درهم خلال فبراير 2023.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة الإصدارات 16.8 مليار درهم، مع نمو بمقدار 441 مليون درهم مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل الإنجاز 16.7% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024
و أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدًا فائضًا بقيمة 9.8 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.