سجل القطاع السياحي، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2024 الجارية، انتعاشا قويا عكسها ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا المملكة بنسبة 14 في المائة.
وحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن عدد السياح الأجانب الذين توافدوا على المملكة خلال الفترة نفسها بلغ 4.6 ملايين، مشيرة إلى أن عدد السياح الأجانب الذين توافدوا على المراكز الحدودية خلال شهر أبريل المنصرم، تجاوز 1.3 مليون سائح، مسجلا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 17في المائة مقارنة مع شهر أبريل من السنة الماضية.
ويراهن المغرب على استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة أنه مقبل على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، وأبرز هذه الأحداث احتضانه كأس أفريقيا لكرة القدم عام 2025، وكأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
واعتبر الزبير بوحوت الخبير في القطاع السياحي، في تصريح ل”الصحراء المغربية”، الأرقام المسجلة خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2024 بالايجابية، بعد تسجيل زيادة تراكمية بنسبة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مؤكدا أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المغربي لكونه يدر عملة صعبة مهمة للمملكة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وله ارتباطات بقطاعات أخرى، ويساهم ب8 مليار دولار في الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي نصف مليون مواطن ومواطنة بشكل يضمن منظومة تقوي المقاولة السياحية.
وأوضح بوحوت، أن محور النقل الجوي، ضمن خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026، الذي يركز عليه المهنيين بشكل أكثر، عرف تطورا ملحوظا وبدأت نتائجه تظهر، خصوصا بعد توافد 4.6 مليون سائح أجنبي على المملكة خلال 4 أشهر.
وأشار بوحوت إلى أن الحملة الترويجية “المغرب، أرض الأنوار” التي انطلقت منذ أبريل 2022 كان لها انعكاسات مثمرة وإيجابية على القطاع السياحي، وساهمت في خلق رواج اقتصادي وسياحي كبير بالمملكة.
وأكد الخبير السياحي أن الحصيلة الايجابية للقطاع السياحي خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية، استقبلها المهنيون بشكل إيجابي يبعث على التفاؤل بما تبقى من شهور سنة 2024، خاصة مع حلول فصل الصيف وعملية مرحبا وقدوم مغاربة العالم، وتزايد الإقبال على الوجهات السياحية المعروفة.
وأشار إلى أن جهة مراكش آسفي تستقطب لوحدها 44 في المائة من النشاط السياحي المسجل على المستوى الوطني منها 39 في المائة بمدينة مراكش، و24 في المائة من النشاط السياحي متمركز بجهة أكادير، و10 جهات تبقى أقل من 32 في المائة، مؤكدا في هذا السياق، على ضرورة تفعيل العدالة المجالية وهي مسؤولية الفاعلين الجهويين والمحليين بالإضافة إلى وزارة السياحة.
